النادي الإفريقي: عدل منفذ يلاحق "البلطي ...لكن من يقف وراء تأجيل استقالة باللامين ؟"

13:26 01/11/2010  عادت قضية مجموعة المحامين في إطار ما أصبح يعرف بـ"هيئة الدفاع عن النادي الإفريقي" ضد هيئة الفريق ، لتطفو من جديد على سطح الأحداث رغم أن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي سبق وأن رفضت النظر في الدعوى التي رفعتها طعنا في شرعية الجلسة العامة بتعلة عدم الاختصاص. فبعد "الشريف باللامين" جاء الدور على نائبه "منير البلطي" ليصبح محل "ملاحقة" من قبل عدول التنفيذ. إذ بادرت مجموعة المحامين بتوجيه عدل منفذ لهذا الأخير في موفى الأسبوع المنقضي لإخطاره بضرورة التنحي والدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية بالنظر إلى عدم شرعية نائب رئيس الجمعية حسب وجهة نظر القائمين بالدعوى من المحامين..خاصة وأن البلطي لم يتم انتخابه في جلسة عامة بل أنه لم يحضرها أصلا. وهنا نسأل هيئة المحامين من هو نائب الرئيس في جمعية النادي الإفريقي الذي تم تنصيبه خلال جلسة عامة في السنوات الأخيرة؟ من يقف وراء تأجيل استقالة باللامين؟ تؤكد المعلومات المتوفرة لدينا أن "الشريف باللامين" لن يعود مطلقا للاضطلاع بمهامه على رأس الفريق وذلك خلافا لما تروجه بعض الأطراف التي تسعى لإيهام الرأي العام الرياضي وخاصة جماهير النادي الإفريقي بعودة وشيكة لـ"الشريف باللامين" واضطلاعه بمهامه من المنزل في الوقت الراهن نظرا لظروفه الصحية...ويبدو أن هذه الأطراف من مصلحتها بقاء الحالة على ما هي عليه لربح الوقت والالتفاف حول الفريق في انتظار تحسن الأوضاع والنتائج... وترجح بعض الأطراف الأخرى بأن استقالة "باللامين" تأجلت بسبب انتظار استرجاعه لبعض الأموال التي دفعها للفريق على سبيل التسبقة. لكن مهما كانت الأسباب التي تقف وراء تأجيل إعلان الانسحاب الرسمي لـ"الشريف باللامين" من الفريق فإن الأكيد أن عملية البحث عن رئيس للجمعية انطلقت منذ فترة...وعاد الفريق لنقطة الصفر خاصة وأن المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد اعتذار السيد "خليل العجيمي" عن تحمل المسؤولية وهو الذي كان يحظى بإجماع كبار النادي. ونظرا لهذه المعضلة فإن بعض الأطراف بدأت تنادي بعودة "جمال العتروس" المرشح السابق لرئاسة الجمعية. لكن هذه العودة تبقى مستبعدة. في حين بدأت بعض الأطراف الأخرى تقتنع بضرورة تسليم المشعل للهيئة الحالية بقيادة "منير البلطي" الذي يضطلع بخطة نائب رئيس بالنيابة. ولا نذيع سرا إذا قلنا أن الهيئة الحالية تعمل جاهدة عل إثبات وجودها وتأكيد قدرتها على تسيير دواليب الجمعية. لكن هذا لا يمنع من القول بأن الجلسة العامة تبقى الإطار الشرعي الوحيد لاختيار رؤساء الجمعيات. وهو ما يعني أنه حتى في صورة بقاء الهيئة الحالية فإنه لا مناص من عقد جلسة عامة لإكسابها والشرعية اللازمة التي تمكنها من تسيير دواليب الفريق في كنف القانون.